Pages

04/03/2011

...وأخيرا " الاوداس " L’Audace بيننا في تونس دون حسيب او رقيب


"الاوداس"  لمن لا يعرفها  من قراء الداخل  والأجيال  الشابة  التي التحقت  مؤخرا  بالنضال  السياسي  والوطني  نشرية تونسية ناطقة بالفرنسية  ظهرت في باريس في منتصف  التسعينات  من القرن  الماضي على يد ثلة من الصحفيين التونسيين  المهجرين قسرا في اغلبهم  وكان دينامو التجربة ومحركها الصحفي المغامر سليم بقة .
فجرت  "الاوداس" منذ  عددها الأول سنة 1994  عددا من القضايا  المسكوت  عنها  وفضحت  بعضا من أسرار وتجاوزات  وفساد العائلة المالكة ومكنت من  تكسير الكثير من التابوهات  المحيطة بمؤسسة الرئاسة في تونس , ولهذا تعرضت  النشرية منذ عددها الأول  إلى حرب  شاملة  وهجومات  لا تبقي ولا تذر  من لدن  النظام السابق وأزلامه .وتمكنت  الأسرة الصحفية للنشرية  من الصمود  لمدة سنوات  أمام   كتل  هائلة  من الظغوطات  والتضييقات  التي يصعب تصورها وصلت  الى حد تهديد مؤسسها  بالقتل  وقد توقفت  النشرية  بصفة إرادية بسبب  الصعوبات  المالية  .
كنا في تونس نتابع  "الاوداس" عبر شبكة الانترنت بشغف بالغ  حتى أن احد الأصدقاء  وهو  الحبيب  الباهي  كان يطلق عليها  " أحجبة الصدق "  وتحول  هذا الاسم إلى كلمة سر بيننا  لنشرية " الاوداس "  ومقالات  الصحفي سليم بقة  , وكنا نتداو لها بيننا  في سرية تامة خوفا  من وصول معلومات  حول هذه الأحجبة إلى الجهات الأمنية ... كان  عهدا مظلما ومضى .
تعود اليوم 03 مارس 2011نشرية "الاوداس " إلى الصدور من جديد انطلاقا من تونس,  يا  لفرحتنا  بعودة هذا الصوت الجسور  والحر  إلى الصدور  من أرضنا  الجديدة بعد ثورة الكرامة والحرية .
ألف  تحية  لصديقنا  سليم بقة
ألف تحية  لأسبوعية " الاوداس"
لقد  زرعت  نشرية "الاوداس " ومنذ أيام مبكرة  بذرة التمرد وروح الثورة  لدى الكثير من القراء  والمتابعين داخل تونس وخارجها  ومنحتنا  بعضا  من أمل النصر  في زمن الجمر , لقد زرعت فينا  صديقي  سليم  الكثير من الجرأة  ونحن نقرا كتاباتك الجسورة  حول سلطة تونس المتهالكة  ومكنتنا  من كم هائل من الطاقة الايجابية  لمغالبة  كل الأوهام  والأساطير التي أحاطت  بسلطة  الرئيس المخلوع وجعلت  منه نظاما  مصفحا  لا يقهر .
سلم  قلمك  صديقي  سليم  وسلمت  "الاوداس"  صوتا  هادرا  لا يهدا  من اجل الحقيقة  كل الحقيقة .

محمد العيادي

03/03/2011

Zineb Dryef : Tunisie : à quoi joue la police politique de Ben Ali ?


Par Zineb Dryef | Rue89 | 02/03/2011 | 13H44 
La révolution sera-t-elle confisquée à coups de matraque ? En Tunisie, la police renoue avec la répression. Témoignages.
Ces derniers jours, le pays a connu un regain de violence et de répression que la population croyait faire partie de l'histoire ancienne. Il y a d'abord eu les passages à tabac samedi et dimanche sur l'avenue Bourguiba. Casseurs et manifestants ont eu droit au même traitement : pourchassés, frappés et arrêtés.
Azyz nous racontait avoir assisté à une arrestation « proche du lynchage » dans la journée de samedi. Près de 100 000 personnes manifestaient alors plus ou moins pacifiquement dans les rues de la capitale jusqu'aux affrontements entre police et manifestants. Cinq personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées.
Plus que des violences policières, la police politique de Ben Ali reprend du service : surveillance, intimidation et maltraitance. (Voir la vidéo)
Parmi les agresseurs, un policier
Vendredi 25 février, Hana Trabelsi, blogueuse et journaliste pour Tunisie Expression, est agressée par un groupe d'inconnus. Tunisie Expression précise que la jeune femme a reconnu au moins un de ses agresseurs, un policier chargé de sa filature et de celle d'autres activistes sous Ben Ali :
« Hana était entrain de filmer une jeune fille touchée par balle au genou. Elle interviewait un manifestant quand les actions de pillage ont commencé et qu'elles étaient enregistrées dans l'arrière-plan de l'interview !
Dans sa mémoire, elle garde bien l'image d'un de ses agresseurs : un flic de la police politique qui avait l'habitude de la poursuivre et dont elle connaissait bien le visage avant le 14 janvier 2011. »
Cette curieuse alliance, casseurs et policiers en civil, inquiète. Depuis le 14 janvier, le gouvernement a du mal à faire face aux pillages et aux agressions qui se multiplient. Des voyous qui profitent de la situation ou des milices de Ben Ali, parmi lesquels la police ? Il y a un peu des deux. Un policier tunisois me disait la semaine dernière :
« Moi, je fais la circulation. C'est faux de dire qu'on est tous corrompus. Je n'ai jamais été impliqué dans la violence. Ceux qui font de la protection, ce sont les BOP, les Brigades de l'ordre public. »
Les BOP ou le cauchemar des Tunisiens. Responsables de la répression sanglante pendant la révolution, elles sont également accusées d'être les semeuses de troubles aujourd'hui.
« Tu appelles le peuple à se rebeller ? »
Kamel Tlili, 33 ans, de passage à Tunis la semaine dernière, a été brutalisé lundi par des policiers en civil et en tenue, ces fameuses BOP :
« Je marchais dans la rue. J'étais au téléphone avec ma copine. Je parlais du rassemblement pro-Ghannouchi de la veille. Un flic en civil est venu me voir. Il m'a demandé : “Qu'est-ce que tu racontes ? Tu appelles le peuple à se rebeller contre le gouvernement ? Raccroche ! ” J'ai tout de suite compris, j'ai essayé de discuter.
Une seconde et ils étaient vingt. Ils m'ont bousculé puis frappé. Il y en a un qui m'a mis un énorme coup de matraque sur la tête : “Tu es venu réveiller le peuple, c'est ça ? ” Un des policiers a essayé de calmer les autres. Ils étaient enragés. »
Finalement, c'est un copain, restaurateur connu du quartier, qui parvient à l'arracher de là. Ce témoignage n'est pas celui d'une victime malchanceuse isolée. D'autres Tunisiens, simples passants parfois, rapportent des faits similaires.
Effacer les images de la répression
Le Nouvel Observateur a publié le récit d'une femme à qui la police a ordonné de détruire ses photos des dernières manifestations, confirmant là une volonté de contrôler l'information et d'effacer les images de la répression. Installée sur le balcon de son bureau, elle prend en photo des attroupements sur l'avenue Bourguiba :
« Deux policiers en civil débarquent au bureau, en me demandant de leur montrer mon téléphone portable pour savoir si je n'avais pas pris de photos.
Je leur dis que j'étais simplement sortie à cause du bruit ; ils commencent à me dire que les journalistes “de merde” et Facebook sont en train de nuire à leur image : “Est-ce que ça vous plaît ce qui se passe au centre-ville ? ”
Je leur réponds que je ne suis pas responsable, qu'il est impossible d'arrêter tous les photographes et possesseurs de caméra. Ils finissent par se calmer quand mon mari vient s'interposer (j'étais un peu à cran) et que je leur montre les photos sur mon iPhone. »
Les photographes et journalistes demeurent une cible pour cette police politique. Sofiene Chourabi, jeune journaliste indépendant, l'un des premiers à avoir couvert la révolte de Sidi Bouzid, a été tabassé par la police, lundi :
« Il était 11 heures. Je prenais des photos d'une arrestation devant l'hôtel Africa quand des policiers m'ont chopé. Ils se sont tout de suite mis à me tabasser.
Ils ont pris mes papiers et mon appareil photo et ils m'ont emmené au ministère de l'Intérieur. Je criais “je suis journaliste, je suis journaliste” mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont fini par me relâcher. »
Sofiene va porter plainte contre le ministre de l'Intérieur. Une de ses amies justifie :
« Ce qui est arrivé à Sofiene nous fait peur. C'est le retour de la police politique, des pourris. Ils doivent disparaître, être dissous, poursuivis. On ne dit pas que le gouvernement est responsable, on sait qu'il n'arrive pas à s'en débarrasser. Mais cette plainte, c'est pour marquer que les autorités doivent prendre leurs responsabilités ! »
Un système toujours en place
L'actuel ministre de l'Intérieur, Farhat Rajhi, avait lui même échappé à un lynchage au courant du mois de février après avoir promis de juger les coupables de pillages sur la chaîne privée Hannibal TV. Il a accusé une partie du ministère de l'Intérieur d'être derrière ce coup de force.
L'appareil policier très puissant de Ben Ali n'a pas été démantelé. Les responsables de la répression de la révolution, qu'Amnesty International qualifie de « meurtriers » après une enquête sur les événements de décembre et janvier, ne font pas même l'objet d'une enquête du gouvernement.
« Je ne suis pas l'homme de la répression », a déclaré de façon solennelle et un peu mystérieuse Mohamed Ghannouchi en quittant le gouvernement dimanche 27 février. Que voulait-il dire ? Ahmed Najib Chebbi, ministre du Développement régional, lui aussi démissionnaire, se contente de faire observer sur Europe 1 que si le désordre se poursuit, « la sécurité ne peut se rétablir que grâce à l'intervention de la seule autorité qui reste dans le pays, l'armée ».
Un chaos que les militaires ont délibérément laissé s'installer pour être l'unique recours ? Pour l'instant, les intentions de l'armée sont inconnues. Celles de la police aussi. Y aura-t-il au moins une réorganisation des dizaines de brigades mises en place par Ben Ali ? Des enquêtes sur les responsabilités policières durant la révolution et ces derniers jours ? Contacté par Rue89, le ministère de l'Intérieur tunisien n'a pas encore réagi.
Sur son mur Facebook, Kamel a écrit :
« On n'aura JAMAIS de démocratie et de liberté si la police ne comprend pas que la donne a changé et que la sécurité vient avec la protection des citoyens et non l'instauration de la peur perpétuelle. »
http://www.rue89.com/2011/03/02/tunisie-a-quoi-joue-la-police-politique-de-ben-ali-193073

اللجنة المحلية لحماية الثورة ودعمها بدار شعبان الفهري بيـــــــــــــــــــــــــــــان : حول اعتداء رئيس البلديــــــــــــــــــة بدار شعبان الفهري علي عامل بالبلديـــــــــــــــــــة

لقد تعرض العامل البلدي لطفي عطية إلي الاهانة و الاعتداء من قبل رئيس البلدية دار شعبان الفهري علي اثر مطالبة عديد العمال بطرد رموز التجمع.
  وأمام هذا التصرف ألا أخلاقي و المشين.
فان اللجنة المحلية لحماية الثورة ودعمها بدار شعبان الفهري:
·       تندد بهذا الاعتداء الذي ينم عن عقلية التشفي و الانتقام من العمال و الموظفين
المساندون للثورة وحمايتها من التيار الثورة المضادة.
·       تساند العامل البلدي وكافة العمال والمطالبين بحل المجلس البلدي الغير ممثل من قبل المتساكنين وطرد رئيس البلدية المتغطرس.
·       تؤكد اللجنة المحلية لحماية الثورة ودعمها بدار شعبان الفهري دعمها للثورة من اجل تامين الانتقال الديمقراطي الحقيقي وذلك بدعم المجلس الوطني لحماية الثورة وانتخاب مجلس تأسيسي وحل المؤسسات الغير ممثلة وحل جهاز البوليس السياسي.

المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل بـــــــــلاغ

نابل في 02-03-2011

انطلقت في اليومين الأخيرين بعض التجمعات لمواطنين يقولون أنهم يعبرون عن الأغلبية الصامتة تنادي بشعارات رغم صدقية بعضها فقد تخللتها هتافات فيها إضمار بالتحريض على المعتصمين في ساحة القصبة وتشويه صورة الثورة والشباب الذي قام بها، ويهمنا هنا الإشارة إلى تزامن انطلاق هذه الدعوات والتحركات على إثر استقالة محمد الغنوشي من مهامه ومطالبته لمن سماهم بالأغلبية الصامتة بالخروج عن صمتهم فكانت التجمعات في محيط القبة بالمنزه بتونس كما لاحظ مجلسنا قيام بعض المواطنين بمدينة نابل توزيع بيانا مبهما دون امضاء يدعو إلى مسيرة وسط المدينة يوم 02-03-2011 تنتهي بوقفة أمام المقر الجهوي لاتحاد الشغل بنابل.
وعليه فإن المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل:
- يعبر عن ريبته من هذه التحركات ويتساءل عن الجهات التي قد تكون وراءها
- برغم إيمانه بحق كل مواطن في التعبير والتظاهر السلمي فإنه يخشى أن تكون هذه مقدمة للإيقاع بين أبناء الشعب الواحد.
- يعتبر التركيز على التوجه نحو مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالشعارات المعلنة في البيان الموزع المطالبة بالدراسة والشغل يستبطن اتهاما لرمزية نضالية لطالما احتضنت نضالات الشعب وأطرت الثورة نحو الممارسة السلمية والحضارية.
- يدعو الرئيس المؤقت إلى الإسراع بتعميق المشاورات مع كافة الهياكل الشعبية والأحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية من أجل الوصول إلى حل وفاقي يجنب البلاد المنزلقات والمخاطر ويستجيب لمطالب الثورة.
- يبعث بتحية للشرفاء المعتصمين في ساحة القصبة بشكل مدني وحضاري ومسؤول حماية لأي شكل من أشكال الإلتفاف على ثورة الشعب التونسي.
 المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل

02/03/2011

المؤتمر من أجل الجمهورية بيان

المؤتمر من أجل الجمهورية
السيادة للشعب ، الشرعية للدولة، الكرامة للمواطن
-------------------------------------------------
تونس في 28 فبراير 2011 
بيان

إن ما عرفته تونس في الأيام الأخيرة، خاصة في العاصمة ومدينة القصرين، من أحداث أليمة ومواجهات عنيفة أودت بحياة عدد من المواطنين وتسببت في الكثير من الخسائر المادية في الأملاك العامة والخاصة، لهو اختراق إجرامي للاحتجاجات الشعبية الأخيرة بغية زعزعة الاستقرار ومنع شعبنا من العودة للحياة الطبيعية وحتى حمل التونسيين على التحسر على عهد الرئيس المخلوع. إنها أيضا محاولة بائسة لتشويه ثورة أبهرت العالم بتمسكها بخيار المقاومة المدنية حتى في أقسى الظروف.

لقد جاءت هذه الأحداث لتظهر تواصل قوى الردة وإصرارها على طعن ثورتنا المجيدة، ولتبرز أيضا مدى عجز الحكومة السابقة عن اتخاذ الإجراءات الحازمة لكفّ أذى فلول البوليس السياسي والتجمع والمافيات التي هي اليوم مصدر الخطر الحقيقي على شعبنا.

ومن ثم فإن المؤتمر من أجل الجمهورية :

يترحم على أرواح الضحايا الخمس الذين فقدوا حياتهم في الموجة الأخيرة من العنف.

يستبشر برحيل السيد الغنوشي ويطالب بأن تتبعه حكومة فاقدة الشرعية والهيبة والمصداقية والفعالية أظهرت قدرا كبيرا  من الضعف في مواجهة  أعداء الثورة والشعب.
يستغرب طريقة تسمية السيد الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة حيث تميزت التعجّل وغياب التشاور السياسي ويؤكد على ان المهم هو البرنامج السياسي للحكومة الجديدة. إن ما يتطلبه الوضع وما يطالب به المؤتمر من أجل الجمهورية لإخراج تونس من أزمتها الحالية هو حكومة وحدة وطنية تتصدى بشجاعة وقوة لفلول النظام القديم وتعمل على انعقاد المجلس التأسيسي في أقرب الآجال لصياغة دستور الجمهورية المنظم للحياة السياسية وتتخذ الإجراءات السريعة الكفيلة بعودة الثقة وعلى رأسها التطبيق الفوري لقانون العفو التشريعي العام.

يحيّي نضال شبابنا الأبيّ في القصبة وباقي ساحات ومدن البلاد ويدعو شعبنا لمواصلة اليقظة والنضال السلمي حتى لا يترك المجال لأي مناورة ترمي للتحكم في مسارنا التحرري.
  
عن المؤتمر من أجل الجمهورية 
منصف المرزوقي

قتلى وجرحى ومعتقلين ومفقودين أوقفوا هذه الجرائم

منظمة حرية وإنصاف
33 نهج مختار عطية تونس1001
الهاتف / الفاكس: 71.340.860
تونس في 24 ربيع الأول الموافق لغرة مارس 2011

سقط في الأيام الأخيرة نتيجة للمواجهات التي دارت رحاها بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بين المتظاهرين وقوات الشرطة ما لا يقل عن 5 شهداء وعشرات الجرحى إصابة بعضهم بليغة، وتلت هذه المواجهات موجة اعتقالات عشوائية طالت العديد من المواطنين الأبرياء الذين لا دخل لهم في الأحداث نذكر من بينهم السيدين محمد ريدان وناصر ريدان، كما تم تسجيل حالات فقدان لعدد من المواطنين كانوا معتصمين بساحة القصبة بالعاصمة من بينهم التلميذان صفوان الجنحاني وهيثم الحمزاوي (أصيلا مدينة قليبية ولاية نابل) وحمدي بن عبد الحميد أحمد البالغ من العمر 20 عاما (أصيل مدينة السواسي بولاية المهدية).
وحرية وإنصاف:
1)    تدين بشدة لجوء قوات الشرطة إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين مما تسبب في قتل وجرح مواطنين عزل وتدعو إلى فتح تحقيق في ذلك وتحديد المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث ومحاكمة المتورطين في ذلك أمرا وتنفيذا.
2)    تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء ومعاملة من تثبت إدانته معاملة حسنة وفق ما يقتضيه القانون في انتظار تقديمه لمحاكمة عادلة.
3)    تدعو إلى فتح ملف المفقودين الذين بات مصيرهم مجهولا إما لتعرضهم للقتل أو الاعتقال العشوائي حتى يتم طي هذه الصفحة الأليمة بأقل الخسائر الممكنة.

عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري

01/03/2011

المجلس الجهوي لحماية الثورة في نابل بيان

نابل في 27فيفري 2011

تم اليوم الخميس 17 فيفري 2011 حوالي منتصف الليل و تحت غطاء التمشيط للقبض على المجرمين الفارين من السجن مداهمة مدينة تازركة باكثر من 50 فردا من الشرطة و ذلك بطريقة وحشية التي اعادتنا الى الممارسات القمعية للعهد البائد حيث تم مداهمة منزلي الشابين نبيل بن صالح ناشي و طارق بن مختار غلاب و الاعتداء على كل من اعترض طريقهم بالضرب والاهانة و القمع اللفظي والمادي واقتيادهم الى مركز الامن بقربة اين وقع التفنن في تعذيب الشابين و الاحتفاظ بهما على خلفية احداث ثورة 14 جانفي 2011 و حرق مركز الامن بتازركة كما تم و في نفس السياق استدعاء الدكتور عبد الباسط ناشي من طرف الفرقة العدلية بمنزل تميم و التحقيق معه و تنبيهه بانه في صورة عدم احضار ستة شهود لتبرئته من المشاركة في الحرق سيتم احالته بنفس التهم.

هذا و قد اوقف الشاب وليد القدري من قربة في وقت سابق بنفس التهم و قد وصل الى علم المجلس ان قائمة ب 17 شخص مطلوبين في الغرض.

وبناء على ذلك فان المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل :

1) يستنكر و يدين هذه الايقافات و ما صاحبها من تجاوزات و خروقات

2) يؤكد على ان هذه الايقافات غير قانونية لكونها وقعت ابان الثورة

3) يطالب باطلاق سراح الموقوفين فورا و حفظ الملف


عن المجلس الجهوي لحماية الثورة بنابل

لجنة الحقوق و الحريات

http://www.facebook.com/home.php#!/video/video.php?v=1733278424073&oid=123129721083974&comments&notif_t=video_comment_tagged