liste des personnes arrêtées et agréssées lors des affrontements de la kasbah 3 (15/07/2011) de Ghassen Zouari
Lors des affrontements de la nuit du 15 juillet , l’organisation liberté et égalité a recensé l’arrestation de 48 personnes.
cette liste a pour objectif de recenser ces personnes ainsi que les personnes agressées:
personne agressées:
insaf barhoumi
yassine ayari ( rien a voir avec le blogueur )
bassam ayadi
mohamed heni
abdelwahab heni( chef du parti mejid)
anis mahdouni
personnes arrêtées :
bilel khmiri
haithem thawadi
aman allah mansouri (activiste facebook)
jamel charfi
abdelsallam nafati
mehdi jifeni
nader belhadj rhouma
abdlehamid alsghair
jamel ben ayed
khaled kouhouli
bara saadaoui
moraad mihrzi
hazem ben salem
basem alrihani
lotfi bouzidi
lassad issaoui
sofiene wichteti
chrif ben ammar (employé du ministère des affaires étrangères )
mohsen ajroudi
hamdi ben saleh (allias :scandeli)
ossama hizmi
hamza ben salem
mohamed amine ben nour (médecin)
mahmoud ben said
haythim ben ayed
moaad bouchiba
hamza Aissa (étudiant en médecine)
ihsen ben mabrouk
abdelwehed aousji (ingénieur élève ENIT )
nabil ben taleb (dentiste)
Mahdi Znagui, (étudiant à l’ISG tunis)
sahib tarhouni (étudiant )
mounir elfelih (architecte)
j’essaie de tenir ce registre à jour pour le transmettre à Amnesty international section londre.
Veuillez ajouter vos noms et vos coordonnées en commentaires ainsi l’information sera vérifiée
18/07/2011
08/07/2011
محمّد الطالبي كأضحية، والشيطنة كسكّين! / عبد الحليم المسعودي
يورد المفكر التونسي الراحل محمد الشرفي في كتابه «الإسلام والحرية ـ سوء التفاهم التاريخي» أن الزعيم عبد العزيز الثعالبي صرّح أمام المحكمة : «إن الأفكار التي أعتنقها والآراء التي أدعو إليها لا تتعارض البتة مع التعاليم الدينية , وغاية ما في الأمر أنها تريد أن تخلص الدين الإسلامي من جميع مع علق به نتيجة الجهل والتزمت وإغراءات الثروة…» وأضاف : «أرجو من صميم الفؤاد أن أكون آخر ضحية من ضحايا التعصب»… هذا الشعور بالتحول إلى ضحية كأنه ينبئ بأن الضحية ستتحول إلى أضحية يقدمها التعصب على مذبح العنف المقدس. وهو ما بدأنا ندركه بشكل مخيف على صفحات الشبكة الإجتماعية الفايس بووك والمتمثلة في الحملة الشرسة في تكفير وشيطنة Diabolisation وتهديد وسب وشتم وتقذيع ووعيد بالقصاص والقتل من شخص مفكر تونسي مسلم في حجم الأستاذ محمد الطالبي. حملات وغزوات منفلتة من عقالها متوارية وراء المحمل التكنولوجي تحت عنوان «الجهاد الإلكتروني» يقودها ملثمون وراء أقنعة تليق بسكان الكهوف الإجتماعية وبأسماء مستعارة تؤكد أن العنف لا إسم له ولا عنوان ولا رائحة إلا رائحة الدم والإنتقام…
و يدرك الأستاذ محمد الطالبي قبل أن تستعر «فتنة الشيطنة» هذه والتكفير التي أثارتها تصريحاته الأخيرة حول الإسلام في إطار ذلك الجدل الفرجوي المسموع الذي جمعه بالأستاذ عبد الفتاح مورو على أثير إذاعة «شمس أف أم» أن خطر التفكير الحر قد يؤدي بصاحبه إلى القتل وإهدار الدم, ويدرك بعين اليقين في سريرته بأن ما بين الحياة والموت ثمة عقل لا يموت , ولعل ذلك العقل نعمة من الله أنعم بها على عباده المؤمنين , وهو الوسيلة الوحيدة لإخراج الكائن المسلم من جنة الغيبيات القائمة على حوافز الغريزة إلى «جنة العقل» القائمة على التدبير… وقد كتب يقول : «كل فكر لا يفتأ محل هجس وتساؤل, وطرح آفاقي من منظور مستقبلي , فكر ميت. والمفكر لا يقتـُــل, ويجب أن يكون مستعدا أن يُقتل. عندها يصبح حرّا."
ولعليّ بهذا التصريح الذي يقوله المفكر محمد الطالبي يستبطن في أعماقه محنة العقل والتفكير في الثقافة العربية الإسلامية , تلك المحنة المتكرّرة للأسف الشديد في شكل بروفة سيئة لمأساة مهزلة. لتؤكد مرّة أخرى أنّ جموع هذه الثقافة العربية الإسلامية لا تزال رهينة التلذذ بتبديد مخزونها الفكري والعقلاني من أجل سلطان الفقيه منذ تاريخ تلك المراسم الجنائزية التي حفت بدفن الفيلسوف إبن رشد والتي يوردها ابن عربي في «فتوحاته المكية» وقد حضر جنازته حين يذكر كيف نقل جثمان ابن رشد من مراكش إلى قرطبة وكيف جعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة جُعلت تآليفه تعادله من الجانب الآخر… محنة جديدة للعقل نعيشها اليوم مع أحفاد إبن رشد وأبن خلدون في زمن هذا الفوات التاريخي الذي يريده الفقيه تجارة مربحة… وتريده العقول ثورة دائمة من أجل سعادة الكائن التونسي.
و في اللحظة التي بدأ يتأسّس فيها أو يكاد الفضاءُ العمومي L'espace public بوصفه مظهرا من مظاهر الحداثة السياسية القائم على تقاسم الرّمزي والمحسوس , وبعد عقود من الإرتكاس الفكري والإبداعي الذي عاشته تونس طوال سنوات الإستبداد بأنواعه , يرتسمُ شبحُ العنف بتلويناته وتمظهراته الفرجوية كأزمة محضة يعيد إنتاجها أطراف لا يعترفون بإمكانية هذا « الفضاء العمومي» إلا بوصفه فضاء عاما تنتهي فيه الخصوصية ويختفي فيه الإختلاف وتنتفي فيه الغيرية وينقلب في التنوّع إلى توحيد شكلي يعيد سينوغرافيا «الرّحبة» كدائرة عارية للقصاص ولضرب الأعناق والأضاحي باسم حقيقة واحدة بدائية وسرمدية هي حقيقة المقدّس… وبين إرادة تأسيس الفضاء العمومي كـ «أغورا» Agora لتصريف السّياسي Le politique بوصفه المشترك الوحيد بين الناس والارتداد إلى التمسّك بالفضاء العام بوصفه إقطاعا خاصا للطغيان واحتكار الرأي والعنف وامتلاك الحقيقة , وفي ذلك تتجلّى الآن في تونس وعلى إثر ما شاهدناه من مظاهر الإلتجاء للعنف ما يسمّيه روني جيرار René Girard بـ «الأزمة الذبائحية» ِ Crise sacrificielle.
وبالرّغم من أن عيد الأضحى لا يزال بعيدا فإن هذه «الأزمة الذبائحية» هي التي تعيدنا إلى الأعراف البدائية المتمسّكة في تنظيم شؤون الجماعة من خلال الإلهام الغيبي ومن خلال الإرتجال الطقوسي الذي لا يعترف بالقانون ولا يعترف بالدولة إلا إذا كانت ريعا تيوقراطيا يقوم على قانون الرّاعي والرّعية , ولأن الرّحبة دائرة للقصاص والأضاحي ـ وهي الرّحبة ذاتها التي تباع فيها الرّعية وتشترى كخرفان ـ تظل الأزمة الذبائحية تلك قائمة على فقدان الذبيحة , وعلى إلتباس المقدس بالمدنس , ومشرّعة لهذا العنف المُعدي بين أفراد الجماعة. فيما تتسع مجالات البحث عن الأضحية أو الضحية لحلّ هذه الأزمة تكفيرا عن خطإ وجودي عميق يشكّك في إمكانيات العقل العريضة والذي وحده يعيد اقتصاد العنف وتصريفه من خلال دولة الفضاء العمومي…
لذلك فحسب , فإن البحث عن الأضحية لا يتمّ إلا من خلال استهداف العقل واغتياله. والاستهداف يبدأ ارتجالا وبشكل فوري بالشيطنة والتي تتخذ مظهرا فرجويا بوصف الشيطنة الحالة الغريزية الباحثة عن الطهارة والتطهير , والتطهير بالمعني التراجيدي هو البحث عن الخلاص , والبحث عن الخلاص لا يتمّ إلا من خلال خلق حالة من الإجماع العنفي Unanimité violente الذي لا يحل الأزمة بل يعتقد كما الحال في الديانة البدائية في درء وتكفير Expiation لعنف خارجي مجهول… إن حقيقة الأزمة الذبائحية في رأينا هي أزمة ثقافية بالأساس , العقل هو ذلك المجهول الذي تأتي منه مخاوف المعتمدين على العنف.
وليس الأستاذ محمد الطالبي في هذا السياق إلا « أضحية ممكنة " لجموع التعصب المطلة علينا من المنافذ كلها سكينها الشيطنة والجهل والصراطية العمياء. وليس المحرّك لهذه الحاجة للأضحية , وليس الذي يساند جموع الجهل في هذا السّياق إلا الفقيه المتحذلق بمعسول الكلام والبلاغة في النقاش والتجييش المعلن والمبطن , لأن دخوله في النقاش وأقصد هنا الاستاذ عبد الفتاح مورو مع الأستاذ الطالبي ليس إلتزاما بما يمكن أن نسميه إرادة في بناء الفضاء العمومي أو الشغف المعرفي بل استجابة لنزوع الفقيه إلى التآمر على الحكيم من أجل غاية سلطانية سياسية تلبس لبوس الفرجة المقدسة , يتمكن فيها الفقيه من إعادة رسم صورته كمحافظ على بيضة العقيدة… إنها نفس التقنية التي خاضها فقهاء السّنة في بداية عصر الانحطاط الفكري في بلاط الملك الظاهر الأيوبي في حلب في القرن السادس هجري حين استدرجوا شيخ الإشراق شهاب الدين يحي السهروردي المشهور بالمقتول إلى تلك المناظرات الفقهية في مسجد حلب وأدت إجابته «لا حد لقدرته» على سؤال أحدهم حين سأله هل يقدر الله أن يخلق نبيا آخر بعد محمّد؟ إلى إهدار دمه وتكفيره وإخراجه عن الأمة وقتله… دون أن يعمل هؤلاء الفقهاء عقولهم في هذه الإجابة إلا ما ورد في ظاهرها على أنها تشكك في أن النبي محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء.
ولكي لا يكون العنف خرابا للبلاد والعباد , ولكي نكفّ عن شيطنة العقول , كم نحن في حاجة إليها ندعو من خلال هذا المنبر إلى عدم السقوط هذا الهوس المقدس الذي يرى التفكير معاداة للإسلام… نقول مع جمال الدين بالشيخ : «… هذا الإسلام لا تنقصه الشفافية ولا رهافة الحس ولا الحرص على الفرح الإنساني. إسلام ليست الأعياد فيه مآتم , وإنما أغنيات وضحكات , بين نساء ورجال سعداء يرغبون في الإنصات عند الأماسي إلى قصائد حب أندلسية , قبل أن يرتلوا مع الفجر سورا تنطق بالرحمة. إن اللذين يؤمنون بالله يحتاجون إلى الحنان , لا إلى حقد المتعصبين»…
فكفوا أيديكم وألسنتكم عن الأستاذ محمد الطالبي واتركوا الفضاء العمومي الممكن ولكم الرحبة كلها… وأقول للأستاذ يوسف الصديق دونك واتهام الرجل بالتخريف أن التخريف مصدر قريب سيميائيا من الخرفنة!
عن جريدة الشروق (التونسيّة) 4- 7- 2011
و يدرك الأستاذ محمد الطالبي قبل أن تستعر «فتنة الشيطنة» هذه والتكفير التي أثارتها تصريحاته الأخيرة حول الإسلام في إطار ذلك الجدل الفرجوي المسموع الذي جمعه بالأستاذ عبد الفتاح مورو على أثير إذاعة «شمس أف أم» أن خطر التفكير الحر قد يؤدي بصاحبه إلى القتل وإهدار الدم, ويدرك بعين اليقين في سريرته بأن ما بين الحياة والموت ثمة عقل لا يموت , ولعل ذلك العقل نعمة من الله أنعم بها على عباده المؤمنين , وهو الوسيلة الوحيدة لإخراج الكائن المسلم من جنة الغيبيات القائمة على حوافز الغريزة إلى «جنة العقل» القائمة على التدبير… وقد كتب يقول : «كل فكر لا يفتأ محل هجس وتساؤل, وطرح آفاقي من منظور مستقبلي , فكر ميت. والمفكر لا يقتـُــل, ويجب أن يكون مستعدا أن يُقتل. عندها يصبح حرّا."
ولعليّ بهذا التصريح الذي يقوله المفكر محمد الطالبي يستبطن في أعماقه محنة العقل والتفكير في الثقافة العربية الإسلامية , تلك المحنة المتكرّرة للأسف الشديد في شكل بروفة سيئة لمأساة مهزلة. لتؤكد مرّة أخرى أنّ جموع هذه الثقافة العربية الإسلامية لا تزال رهينة التلذذ بتبديد مخزونها الفكري والعقلاني من أجل سلطان الفقيه منذ تاريخ تلك المراسم الجنائزية التي حفت بدفن الفيلسوف إبن رشد والتي يوردها ابن عربي في «فتوحاته المكية» وقد حضر جنازته حين يذكر كيف نقل جثمان ابن رشد من مراكش إلى قرطبة وكيف جعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة جُعلت تآليفه تعادله من الجانب الآخر… محنة جديدة للعقل نعيشها اليوم مع أحفاد إبن رشد وأبن خلدون في زمن هذا الفوات التاريخي الذي يريده الفقيه تجارة مربحة… وتريده العقول ثورة دائمة من أجل سعادة الكائن التونسي.
و في اللحظة التي بدأ يتأسّس فيها أو يكاد الفضاءُ العمومي L'espace public بوصفه مظهرا من مظاهر الحداثة السياسية القائم على تقاسم الرّمزي والمحسوس , وبعد عقود من الإرتكاس الفكري والإبداعي الذي عاشته تونس طوال سنوات الإستبداد بأنواعه , يرتسمُ شبحُ العنف بتلويناته وتمظهراته الفرجوية كأزمة محضة يعيد إنتاجها أطراف لا يعترفون بإمكانية هذا « الفضاء العمومي» إلا بوصفه فضاء عاما تنتهي فيه الخصوصية ويختفي فيه الإختلاف وتنتفي فيه الغيرية وينقلب في التنوّع إلى توحيد شكلي يعيد سينوغرافيا «الرّحبة» كدائرة عارية للقصاص ولضرب الأعناق والأضاحي باسم حقيقة واحدة بدائية وسرمدية هي حقيقة المقدّس… وبين إرادة تأسيس الفضاء العمومي كـ «أغورا» Agora لتصريف السّياسي Le politique بوصفه المشترك الوحيد بين الناس والارتداد إلى التمسّك بالفضاء العام بوصفه إقطاعا خاصا للطغيان واحتكار الرأي والعنف وامتلاك الحقيقة , وفي ذلك تتجلّى الآن في تونس وعلى إثر ما شاهدناه من مظاهر الإلتجاء للعنف ما يسمّيه روني جيرار René Girard بـ «الأزمة الذبائحية» ِ Crise sacrificielle.
وبالرّغم من أن عيد الأضحى لا يزال بعيدا فإن هذه «الأزمة الذبائحية» هي التي تعيدنا إلى الأعراف البدائية المتمسّكة في تنظيم شؤون الجماعة من خلال الإلهام الغيبي ومن خلال الإرتجال الطقوسي الذي لا يعترف بالقانون ولا يعترف بالدولة إلا إذا كانت ريعا تيوقراطيا يقوم على قانون الرّاعي والرّعية , ولأن الرّحبة دائرة للقصاص والأضاحي ـ وهي الرّحبة ذاتها التي تباع فيها الرّعية وتشترى كخرفان ـ تظل الأزمة الذبائحية تلك قائمة على فقدان الذبيحة , وعلى إلتباس المقدس بالمدنس , ومشرّعة لهذا العنف المُعدي بين أفراد الجماعة. فيما تتسع مجالات البحث عن الأضحية أو الضحية لحلّ هذه الأزمة تكفيرا عن خطإ وجودي عميق يشكّك في إمكانيات العقل العريضة والذي وحده يعيد اقتصاد العنف وتصريفه من خلال دولة الفضاء العمومي…
لذلك فحسب , فإن البحث عن الأضحية لا يتمّ إلا من خلال استهداف العقل واغتياله. والاستهداف يبدأ ارتجالا وبشكل فوري بالشيطنة والتي تتخذ مظهرا فرجويا بوصف الشيطنة الحالة الغريزية الباحثة عن الطهارة والتطهير , والتطهير بالمعني التراجيدي هو البحث عن الخلاص , والبحث عن الخلاص لا يتمّ إلا من خلال خلق حالة من الإجماع العنفي Unanimité violente الذي لا يحل الأزمة بل يعتقد كما الحال في الديانة البدائية في درء وتكفير Expiation لعنف خارجي مجهول… إن حقيقة الأزمة الذبائحية في رأينا هي أزمة ثقافية بالأساس , العقل هو ذلك المجهول الذي تأتي منه مخاوف المعتمدين على العنف.
وليس الأستاذ محمد الطالبي في هذا السياق إلا « أضحية ممكنة " لجموع التعصب المطلة علينا من المنافذ كلها سكينها الشيطنة والجهل والصراطية العمياء. وليس المحرّك لهذه الحاجة للأضحية , وليس الذي يساند جموع الجهل في هذا السّياق إلا الفقيه المتحذلق بمعسول الكلام والبلاغة في النقاش والتجييش المعلن والمبطن , لأن دخوله في النقاش وأقصد هنا الاستاذ عبد الفتاح مورو مع الأستاذ الطالبي ليس إلتزاما بما يمكن أن نسميه إرادة في بناء الفضاء العمومي أو الشغف المعرفي بل استجابة لنزوع الفقيه إلى التآمر على الحكيم من أجل غاية سلطانية سياسية تلبس لبوس الفرجة المقدسة , يتمكن فيها الفقيه من إعادة رسم صورته كمحافظ على بيضة العقيدة… إنها نفس التقنية التي خاضها فقهاء السّنة في بداية عصر الانحطاط الفكري في بلاط الملك الظاهر الأيوبي في حلب في القرن السادس هجري حين استدرجوا شيخ الإشراق شهاب الدين يحي السهروردي المشهور بالمقتول إلى تلك المناظرات الفقهية في مسجد حلب وأدت إجابته «لا حد لقدرته» على سؤال أحدهم حين سأله هل يقدر الله أن يخلق نبيا آخر بعد محمّد؟ إلى إهدار دمه وتكفيره وإخراجه عن الأمة وقتله… دون أن يعمل هؤلاء الفقهاء عقولهم في هذه الإجابة إلا ما ورد في ظاهرها على أنها تشكك في أن النبي محمّد عليه أفضل الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء.
ولكي لا يكون العنف خرابا للبلاد والعباد , ولكي نكفّ عن شيطنة العقول , كم نحن في حاجة إليها ندعو من خلال هذا المنبر إلى عدم السقوط هذا الهوس المقدس الذي يرى التفكير معاداة للإسلام… نقول مع جمال الدين بالشيخ : «… هذا الإسلام لا تنقصه الشفافية ولا رهافة الحس ولا الحرص على الفرح الإنساني. إسلام ليست الأعياد فيه مآتم , وإنما أغنيات وضحكات , بين نساء ورجال سعداء يرغبون في الإنصات عند الأماسي إلى قصائد حب أندلسية , قبل أن يرتلوا مع الفجر سورا تنطق بالرحمة. إن اللذين يؤمنون بالله يحتاجون إلى الحنان , لا إلى حقد المتعصبين»…
فكفوا أيديكم وألسنتكم عن الأستاذ محمد الطالبي واتركوا الفضاء العمومي الممكن ولكم الرحبة كلها… وأقول للأستاذ يوسف الصديق دونك واتهام الرجل بالتخريف أن التخريف مصدر قريب سيميائيا من الخرفنة!
عن جريدة الشروق (التونسيّة) 4- 7- 2011
07/07/2011
الصحفي "مبروك الخذيري" يستقيل من صحيفة "الخبير" بسبب مقال عن كمال لطيّف
استقال الصحفي "بعد أن طالبته الإدارة بتقديم اعتذار لكمال اللطيف على خلفية الرؤية النقدية للحوار الذي أجراه اللطيف مع جريدة Leaders .
وقال الخذيري لراديو كلمة أنه مقتنع بالقراءة النقدية التي نشرت على أعمدة الخبير ليوم الثلاثاء 05 جويلية 2011 ولن يتراجع عن أي كلمة وردت في المقال.
وورد في جريدة "الخبير" اليوم مقال تحت عنوان "إثر مقال الأمس عن كمال اللطيف: هذه حقيقة ما حدث وحقيقة استقالة كاتب المقال" كتوضيح تنصّلت فيه إدارة التحرير مما ورد في مقال الزميل "الخذيري" مشيرة أن المقال الذي غطّى صفحتين كاملتين من العدد الفارط لم يتمّ عرضه على رئيس التحرير، كما نقلت عن مصدر لم تذكره جملة من المعطيات بهدف تلميع صورة كمال اللطيف، أو على حدّ تعبير الجريدة لإنصافه حتّى لا يحمل عليها صورة سلبيّة.
وورد في نفس العدد في بلاغ مستقلّ أن فريق الجريدة يتقدم بالتهاني إلى زميلهم "مبروك الخذيري" لانتقاله للعمل بمؤسسة إعلامية أخرى دون الإشارة إلى أسباب استقالته.
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 6 جويلية 2011)
وقال الخذيري لراديو كلمة أنه مقتنع بالقراءة النقدية التي نشرت على أعمدة الخبير ليوم الثلاثاء 05 جويلية 2011 ولن يتراجع عن أي كلمة وردت في المقال.
وورد في جريدة "الخبير" اليوم مقال تحت عنوان "إثر مقال الأمس عن كمال اللطيف: هذه حقيقة ما حدث وحقيقة استقالة كاتب المقال" كتوضيح تنصّلت فيه إدارة التحرير مما ورد في مقال الزميل "الخذيري" مشيرة أن المقال الذي غطّى صفحتين كاملتين من العدد الفارط لم يتمّ عرضه على رئيس التحرير، كما نقلت عن مصدر لم تذكره جملة من المعطيات بهدف تلميع صورة كمال اللطيف، أو على حدّ تعبير الجريدة لإنصافه حتّى لا يحمل عليها صورة سلبيّة.
وورد في نفس العدد في بلاغ مستقلّ أن فريق الجريدة يتقدم بالتهاني إلى زميلهم "مبروك الخذيري" لانتقاله للعمل بمؤسسة إعلامية أخرى دون الإشارة إلى أسباب استقالته.
(المصدر: مجلة "كلمة" الإلكترونية ( يومية -تونس)، بتاريخ 6 جويلية 2011)
دائرة المحاسبات تصدر تقريرها حول الفساد المالي في التلفزة التونسية
الإربعاء 06 جويلية 2011 - واب تونيزيا - أصدرت دائرة المحاسبات ملاحظاتها الأولية للمهمة الرقابية المتعلقة بمؤسسة التلفزة التونسية في السنوات الأخيرة...وضم التقرير تفاصيل عن التجاوزات المالية والإدارية التي حصلت في التلفزة الوطنية.
تكلف المقر الجديد للتلفزة التونسية 72 مليون دينار وتم شراء تجهيزات بـ25 مليون دينار واذا اضفنا قرابة 50 مليون دينار ميزانية التصرف السنوية فإن هذه المبالغ الطائلة كان بالإمكان ان تحسن من صورة التلفزة التونسية ..لكننا لم نر اي نتيجة ..ويفسر التقرير هذا بغياب المراقبة والهيكلة الواضحة للتلفزة التونسية
موظفون خارج الخدمة
«تبين شغور عديد الهياكل المنظمة للمجال التفزي لعدة سنوات وغياب التوجهات الكبرى للتفزة التونسية «ويبرز التقرير في الفصل الأول ان التلفزة تشتغل بطريقة عشوائية دون اي تخطيط او مراقبة ومن المضحكات ان «الإدارة المالية تراقب الميزانية وتنفذها» اي انها تراقب نفسها بنفسها ..فهل يمكن ان نتفطن لحدوث تجاوزات وابرز التقرير ان عديد الموظفين مسجلون دون ان يشتغلوا فهناك مدير بقي يتحصل على اجر لمدة 8 سنوات دون ان يقوم بأي عمل يذكر وان هناك مذيعون يحصلون على اجرة من التلفزة ويشتغلون في مؤسسات اعلامية منافسة اما المتعاونون الخارجيون فيتم انتدابهم دون الإذن من مدير المؤسسة بل انهم يشتغلون ويحصلون على اجورهم دون علم الإدارة ودون ان يسجلوا بالمنظومة الإعلامية اكثر من هذا فإنه تم صرف اكثر من 500 الف دينار كمنح الساعات الإضافية للأعوان دون ان يثبت احد انه وقعت ساعات اضافية اذ ان الموظفون يحصلون على ساعات اضافية اثناء عملهم الرئيسي فبرنامج نسمة صباح مثلا حصل العاملون به على 252 الف دينار ساعات اضافية وهم يمارسون عملهم الرسمي دون اعتبار المتعاقدين
سرقة التجهيزات
تطرق تقرير دائرة المحاسبات الى موضوع خطير وهو التجهيزات التلفزية «اذ لم يتم اعداد جرد كامل لممتلكات مؤسسة التلفزة رغم اهميتها من زمن تصوير ونقل وبث تلفزي ..واضافة الى عمليات السرقة التي تمت واختفاء التجهيزات فان التلفزة تضطر لكراء تجهيزات هي تملك مثلها وهو مايعتبر تبذيرا للأموال
في 16 افريل 2010 تم افتقاد تجهيزات اضاءة بعد اخر حلقة من بيتن المعاهد نظرا لأن التقني غادر الإستوديو دون ان يفكك الأجهزة وبين خبير فرنسي سنة 2009 ان ستوديو 900 داخل التلفزة شهدا نقصا كبيرا في المعدات فأين اختفت ومن اخرجها من مقر التلفزة ؟
اتلاف الذاكرة
اطلق التقرير صيحة فزع بسبب ارشيف التلفزة حيث ان اكثر من 200 الف فيلم تحفظ في ظروف صعبة تجعلها عرضة للإتلاف كما انه تتم اعارة الأصول وليس النسخ ومن سنة 1993 الى سنة 2009 تم الإخلال بعملية 5312 اعارة بما يعني ان هناك من يأخذ الأفلام دون ان يعيدها ودون اي رقابة او محاسبة وهو مايعني ان الأرشيف البصري في خطر كبير وحسب تقرير اعده المعهد الوطني للأرشيف بفرنسا سنة 2004 فإن 39 بالمائة من التسجيلات في حاجة إلى تدخل سريع وحالة الأرشيف تم وصفها بالمفزعة اذ وقع اتلاف 20 بالمائة من المحامل وهو مايعتبر اهدارا لذاكرة البلاد وسنة 2005 تم رصد 4 مليون دينار لرقمنة الأرشيف وخرج المبلغ دون ان يحدث اي شيء
فضائح الإشهار
يعود انخفاض العائدات الإشهارية في مؤسسة التلفزة الى منافسة القنوات الخاصة وكذلك الى لا الغموض الذي يحيط بعملية الإشهار في التلفزة اذ اثبتت دراسة عينة ان الإشهار في التلفزة يمر دون مراقبة او تأشيرات من مسؤول عن البث او مسؤول عن البرمجة وهو ما يعني ان الومضات تمر دون حساب وان التلفزة تمرر ومضات اشهارية دون مراقبة ودون تقارير واضحة
ولا يتم بث الومضات حسب تقارير الشاشة وهو ماجعل المجال مفتوحا امام التجاوزات كما تحملت التلفزة خطايا بآلاف الدنانير بسبب عدم بثها الومضات المتفق عليها وهو مايسبب هروب الحرفاء كما ان الغاء وتغيير اوقات البرامج ساهم في هروب المستشهرين الى قنوات منافسة ..حيث ان عديد المستشهرين جاؤوا للإستشهار في التلفزة لكنهم هربوا بسبب سوء المعاملة والإهمال وهو ماسبب خسائر بالمليارات للتلفزة
اما الإستشهار فيتم دون اتفاقات.
حقيقة عقود «البارترينق»
نظرا لغياب مواردها المالية تعاملت التلفزة بطريقة المقايضة (البارترينق )مع عديد المؤسسات ولكن اغلب المعاملات كانت دون اتفاقات واضحة ولا يتم تسجيل المعاملات بمحاسب المؤسسة وغابت الفواتير مثلا عن مسلسل «ولد الطليانة» وبرنامج الخير والبركة اما العقود الغريبة فهي مع شركة فؤاد انطون للإنتاج حيث تبث هذه الشركة مسلسلات وتتمتع بمساحات اشهارية اثناء بث المسلسلات وحتى بعد بثها بستة اشهر (كما وجد في العقد)حيث ان بث المسلسل ينتهي ولا تنتهي بث الومضات اكثر من هذا يبث المسلسل في قناة 21 ولكن الومضات الإشهارية تعطى في قناة تونس 7 وفي اوقات الذروة ..وفاقت قيمة المساحات المتبادلة 3 مليون دينار سنويا مع هذه الشركة اما المقايضة مقابل خدمات فلوحظ تجاوزات كبيرة من طرف الخطوط التونسية (برنامج نوار عشية وتونس بيت العرب)اذ تحصلوا على جميع الومضات ولم يقدموا العدد المتفق عليه من التذاكر او تم الإتفاق ايضا مع شركة للمياه المعدنية بتزويدهم بالقوارير مقابل ومضات ثم لم يتم احترام الإتفاق
وللتلفزة مستحقات كثيرة بذمة وكالات الإشهار لم تسع للحصول عليها بلغت قيمتها 500 الف دينار منها 250 الف دينار تقريبا بذمة شركة قروي اند قروي.
نفقات زائدة
وصفقات مشبوهة
تكتري التلفزة معدات للتصوير بأكثر من مليون دينار سنويا ومن الغريب ان هذا المبلغ يمكنها من شراء هذه المعدات لكنها تكتفي بكراءها ..كما ان عدم وجود جرد صحيح للتجهيزات يجعل التلفزة تكتري تجهيزات موجودة مثلها تماما في مقر التلفزة دون استعمال ومن ناحية مضمون البرامج قال تقرير المحاسبين ان التلفزة لا تهتم بنسب المشاهدة وان تقتني برامج فاشلة وليس لها اي اثر ابداعي مثل برامج صحتنا واعطيني وذنك وقهيوة عربي ونجوم في الذاكرة واطباق نبيلة وصفو المقال وحكاية من رواية وغيرها
برنامج صحتنا مثلا انجز مع شركة المكشر للإنتاج بكلفة تجاوزت المليار و300 الف دينار وهو حسب التقرير لا يتجاوز الـ200 الف دينار وكان بإمكان التلفزة انتاجه مجانا بهبة من صندوق التأمين على المرض ..وتم انجاز برنامج نجوم في الذاكرة بأرشيف التلفزة لكنه بيع للتلفزة بقرابة 300 الف دينار وتم برمجة برنامج كوجينتنا بأكثر من 600 الف دينار رغم ان برنامج مماثل في السنة الفارطة لم يتجاوز 60 الف دينار اي عشر هذا المبلغ
مليارات في مهب الريح
يقول التقرير ان التلفزة لم تستفد من مقرها الجديد بل واتلفت عديد التجهيزات وتم احداث استوديو افتراضي بـ5 مليارات ولكن لم يتم استعماله كما انه توفرت تجهيزات الإكساء التلفزي ولكن التلفزة تصرف اكثر من مليون و200 الف دينار على الإكساء ..
هذا قليل من كثير من التجاوزات التي حفل بها التقرير الخاص بلجنة المحاسبين في التلفزة والذي لم يجد على حد علمنا اي صدى او رغبة حقيقية في الإصلاح حيث علمنا ان مشروع اعادة برنامج كوجينتنا بنفس طريقة المقايضة مطروح على مكتب مدير التلفزة (لدينا نسخة منه )رغم ان اللجنة اكدت على عدم شرعية هذا العقد فهل من فائدة لتقرير قد يذهب ادراج الرياح
تكلف المقر الجديد للتلفزة التونسية 72 مليون دينار وتم شراء تجهيزات بـ25 مليون دينار واذا اضفنا قرابة 50 مليون دينار ميزانية التصرف السنوية فإن هذه المبالغ الطائلة كان بالإمكان ان تحسن من صورة التلفزة التونسية ..لكننا لم نر اي نتيجة ..ويفسر التقرير هذا بغياب المراقبة والهيكلة الواضحة للتلفزة التونسية
موظفون خارج الخدمة
«تبين شغور عديد الهياكل المنظمة للمجال التفزي لعدة سنوات وغياب التوجهات الكبرى للتفزة التونسية «ويبرز التقرير في الفصل الأول ان التلفزة تشتغل بطريقة عشوائية دون اي تخطيط او مراقبة ومن المضحكات ان «الإدارة المالية تراقب الميزانية وتنفذها» اي انها تراقب نفسها بنفسها ..فهل يمكن ان نتفطن لحدوث تجاوزات وابرز التقرير ان عديد الموظفين مسجلون دون ان يشتغلوا فهناك مدير بقي يتحصل على اجر لمدة 8 سنوات دون ان يقوم بأي عمل يذكر وان هناك مذيعون يحصلون على اجرة من التلفزة ويشتغلون في مؤسسات اعلامية منافسة اما المتعاونون الخارجيون فيتم انتدابهم دون الإذن من مدير المؤسسة بل انهم يشتغلون ويحصلون على اجورهم دون علم الإدارة ودون ان يسجلوا بالمنظومة الإعلامية اكثر من هذا فإنه تم صرف اكثر من 500 الف دينار كمنح الساعات الإضافية للأعوان دون ان يثبت احد انه وقعت ساعات اضافية اذ ان الموظفون يحصلون على ساعات اضافية اثناء عملهم الرئيسي فبرنامج نسمة صباح مثلا حصل العاملون به على 252 الف دينار ساعات اضافية وهم يمارسون عملهم الرسمي دون اعتبار المتعاقدين
سرقة التجهيزات
تطرق تقرير دائرة المحاسبات الى موضوع خطير وهو التجهيزات التلفزية «اذ لم يتم اعداد جرد كامل لممتلكات مؤسسة التلفزة رغم اهميتها من زمن تصوير ونقل وبث تلفزي ..واضافة الى عمليات السرقة التي تمت واختفاء التجهيزات فان التلفزة تضطر لكراء تجهيزات هي تملك مثلها وهو مايعتبر تبذيرا للأموال
في 16 افريل 2010 تم افتقاد تجهيزات اضاءة بعد اخر حلقة من بيتن المعاهد نظرا لأن التقني غادر الإستوديو دون ان يفكك الأجهزة وبين خبير فرنسي سنة 2009 ان ستوديو 900 داخل التلفزة شهدا نقصا كبيرا في المعدات فأين اختفت ومن اخرجها من مقر التلفزة ؟
اتلاف الذاكرة
اطلق التقرير صيحة فزع بسبب ارشيف التلفزة حيث ان اكثر من 200 الف فيلم تحفظ في ظروف صعبة تجعلها عرضة للإتلاف كما انه تتم اعارة الأصول وليس النسخ ومن سنة 1993 الى سنة 2009 تم الإخلال بعملية 5312 اعارة بما يعني ان هناك من يأخذ الأفلام دون ان يعيدها ودون اي رقابة او محاسبة وهو مايعني ان الأرشيف البصري في خطر كبير وحسب تقرير اعده المعهد الوطني للأرشيف بفرنسا سنة 2004 فإن 39 بالمائة من التسجيلات في حاجة إلى تدخل سريع وحالة الأرشيف تم وصفها بالمفزعة اذ وقع اتلاف 20 بالمائة من المحامل وهو مايعتبر اهدارا لذاكرة البلاد وسنة 2005 تم رصد 4 مليون دينار لرقمنة الأرشيف وخرج المبلغ دون ان يحدث اي شيء
فضائح الإشهار
يعود انخفاض العائدات الإشهارية في مؤسسة التلفزة الى منافسة القنوات الخاصة وكذلك الى لا الغموض الذي يحيط بعملية الإشهار في التلفزة اذ اثبتت دراسة عينة ان الإشهار في التلفزة يمر دون مراقبة او تأشيرات من مسؤول عن البث او مسؤول عن البرمجة وهو ما يعني ان الومضات تمر دون حساب وان التلفزة تمرر ومضات اشهارية دون مراقبة ودون تقارير واضحة
ولا يتم بث الومضات حسب تقارير الشاشة وهو ماجعل المجال مفتوحا امام التجاوزات كما تحملت التلفزة خطايا بآلاف الدنانير بسبب عدم بثها الومضات المتفق عليها وهو مايسبب هروب الحرفاء كما ان الغاء وتغيير اوقات البرامج ساهم في هروب المستشهرين الى قنوات منافسة ..حيث ان عديد المستشهرين جاؤوا للإستشهار في التلفزة لكنهم هربوا بسبب سوء المعاملة والإهمال وهو ماسبب خسائر بالمليارات للتلفزة
اما الإستشهار فيتم دون اتفاقات.
حقيقة عقود «البارترينق»
نظرا لغياب مواردها المالية تعاملت التلفزة بطريقة المقايضة (البارترينق )مع عديد المؤسسات ولكن اغلب المعاملات كانت دون اتفاقات واضحة ولا يتم تسجيل المعاملات بمحاسب المؤسسة وغابت الفواتير مثلا عن مسلسل «ولد الطليانة» وبرنامج الخير والبركة اما العقود الغريبة فهي مع شركة فؤاد انطون للإنتاج حيث تبث هذه الشركة مسلسلات وتتمتع بمساحات اشهارية اثناء بث المسلسلات وحتى بعد بثها بستة اشهر (كما وجد في العقد)حيث ان بث المسلسل ينتهي ولا تنتهي بث الومضات اكثر من هذا يبث المسلسل في قناة 21 ولكن الومضات الإشهارية تعطى في قناة تونس 7 وفي اوقات الذروة ..وفاقت قيمة المساحات المتبادلة 3 مليون دينار سنويا مع هذه الشركة اما المقايضة مقابل خدمات فلوحظ تجاوزات كبيرة من طرف الخطوط التونسية (برنامج نوار عشية وتونس بيت العرب)اذ تحصلوا على جميع الومضات ولم يقدموا العدد المتفق عليه من التذاكر او تم الإتفاق ايضا مع شركة للمياه المعدنية بتزويدهم بالقوارير مقابل ومضات ثم لم يتم احترام الإتفاق
وللتلفزة مستحقات كثيرة بذمة وكالات الإشهار لم تسع للحصول عليها بلغت قيمتها 500 الف دينار منها 250 الف دينار تقريبا بذمة شركة قروي اند قروي.
نفقات زائدة
وصفقات مشبوهة
تكتري التلفزة معدات للتصوير بأكثر من مليون دينار سنويا ومن الغريب ان هذا المبلغ يمكنها من شراء هذه المعدات لكنها تكتفي بكراءها ..كما ان عدم وجود جرد صحيح للتجهيزات يجعل التلفزة تكتري تجهيزات موجودة مثلها تماما في مقر التلفزة دون استعمال ومن ناحية مضمون البرامج قال تقرير المحاسبين ان التلفزة لا تهتم بنسب المشاهدة وان تقتني برامج فاشلة وليس لها اي اثر ابداعي مثل برامج صحتنا واعطيني وذنك وقهيوة عربي ونجوم في الذاكرة واطباق نبيلة وصفو المقال وحكاية من رواية وغيرها
برنامج صحتنا مثلا انجز مع شركة المكشر للإنتاج بكلفة تجاوزت المليار و300 الف دينار وهو حسب التقرير لا يتجاوز الـ200 الف دينار وكان بإمكان التلفزة انتاجه مجانا بهبة من صندوق التأمين على المرض ..وتم انجاز برنامج نجوم في الذاكرة بأرشيف التلفزة لكنه بيع للتلفزة بقرابة 300 الف دينار وتم برمجة برنامج كوجينتنا بأكثر من 600 الف دينار رغم ان برنامج مماثل في السنة الفارطة لم يتجاوز 60 الف دينار اي عشر هذا المبلغ
مليارات في مهب الريح
يقول التقرير ان التلفزة لم تستفد من مقرها الجديد بل واتلفت عديد التجهيزات وتم احداث استوديو افتراضي بـ5 مليارات ولكن لم يتم استعماله كما انه توفرت تجهيزات الإكساء التلفزي ولكن التلفزة تصرف اكثر من مليون و200 الف دينار على الإكساء ..
هذا قليل من كثير من التجاوزات التي حفل بها التقرير الخاص بلجنة المحاسبين في التلفزة والذي لم يجد على حد علمنا اي صدى او رغبة حقيقية في الإصلاح حيث علمنا ان مشروع اعادة برنامج كوجينتنا بنفس طريقة المقايضة مطروح على مكتب مدير التلفزة (لدينا نسخة منه )رغم ان اللجنة اكدت على عدم شرعية هذا العقد فهل من فائدة لتقرير قد يذهب ادراج الرياح
06/07/2011
نحو توحيد التونسيين وترشيد اختلافاتهم
نحو توحيد التونسيين وترشيد اختلافاتهم
ضرورة تقوية المشترك التونسي
وتحرر الأطراف من القوالب
وترشيد التمايز والاختلاف
لقد عاش التونسيون في الأيام الأولى للثورة أياماً جميلة من الالتقاء والتناغم والتعاون والوحدة ما أحيى فينا مشاعر أوشكت أن تموت. ولسنا مستعدين في مرحلتنا الثورية التي نعيشها أن تنتكس فينا مثل تلك المشاعر، ولا علاقاتنا فيما بيننا إلى ما كانت عليه في العهد البائد ، انتكاسا يهدد تبديد ثورتنا وضياعها .
من أجل ذلك رأى العمل الشعبي الأهلي والمدني من واجبه أن يعمل على بلورة مشروع في توحيد التونسيين وترشيد تمايزهم واختلافهم ، وذلك في سلسلة من الحلقات المفتوحة ، من غير أن تكون بالضرورة مكتملة النضج من البداية ، على امل الانتهاء الى مشروع مكتمل ومقبول . وفيما يلي الحلقة الأولى منها ، وهي بعنوان "ضرورة تقوية المشترك التونسي وتحرر الأطراف من القوالب وترشيد التمايز والاختلاف " :
تقوية المشترك التونسي والتحرر من القوالب مقوم اساسي للوحدة ولنجاح الثورة ولاستمرار نجاحها :
* من المهم الانتباه إلى عامل محوري في نجاح الثورة التونسية وكذلك المصرية، وتأخر نجاح الثورات في ليبيا وبقية بلاد العرب الأخرى. إن الثورة التونسية لم تنجح إلا لأنها وحدت التونسيين على قيم ومطالب جامعة (الكرامة والحرية والعدالة). كذلك بدأها الشباب المتحرر من القوالب، وانظمت إليه تباعاً القوى الأخرى المتقولبة في أحزاب وإيديولوجيات وفئات ، متحررة من قوالبها تلك ملتفة حول الشباب ومطالبه. وما كان يمكن لهذه القوى المتقولبة أن تجتمع وأن تجمّع حولها الجمهور التونسي نظرًا للتفكك بالقولبة التي كانت تعيشها (في الأفكار والعقليات والأشكال)، ولأن هذه التوحد لم يحصل في ليبيا أو في اليمن مثلاً، تأخر نجاح الثورة هناك.
* وهذا يعني أن المحافظة على الثورة وتقدمها في مشوارها لم يمكن ولا يمكن إلا بمواصلة هذا التوحّد ودعمه وترسيخه وتوسيعه، وأما النكوص إلى تلك التقسيمات المتحزبة والمؤدلجة، أو المنغلقة على مواقف وأحكام.. كما تمارسه أكثر الأطراف التونسية هو ارتداد عن الثورة مهدّد لها.
العمل الشعبي الأهلي والمدني ضرورة لتقوية المشترك التونسي وترشيد تمايز الأطراف بخصوصياتها :
* إن ما اجتمع التونسيون عليه الذي ذكرنا عند الثورة هو المشترك العام الذي بينهم ، فإذا ما انصرفنا عنه إلى الخصوصيات الحزبية والفئوية والجهوية والعرقية والإيديولوجية والمذهبية ، ضاعت وحدتنا وذهبت قوتنا . وإن ما نراه الآن من مختلف تلك الأطراف التونسية هو تركيزها على خصوصياتها المفرقة ، ولا بد من عمل يوازي ذلك يركز على المشترك العام من ناحية ، ويرشّد تمايز الأطراف بخصوصياتها بما يجعلها خصوصيات ثراء وتعدد وتكامل لا خصوصيات تنافي وتآكل واستئصال من ناحية أخرى .
* إن الأحزاب بطبيعتها وبطبيعة التنافس، تركز على المختلف فيه بينها، فإذا بقيت تشتغل لوحدها وإذا تجاوزت التنافس إلى المكائد والأخلاقيات السافلة - كما هو واقع الحال - فقد تفكك المجتمع وتنتكس بثورتنا إلى الوراء.
(عن العمل الشعبي الأهلي والمدني/ محمد شمام)
ضرورة تقوية المشترك التونسي
وتحرر الأطراف من القوالب
وترشيد التمايز والاختلاف
لقد عاش التونسيون في الأيام الأولى للثورة أياماً جميلة من الالتقاء والتناغم والتعاون والوحدة ما أحيى فينا مشاعر أوشكت أن تموت. ولسنا مستعدين في مرحلتنا الثورية التي نعيشها أن تنتكس فينا مثل تلك المشاعر، ولا علاقاتنا فيما بيننا إلى ما كانت عليه في العهد البائد ، انتكاسا يهدد تبديد ثورتنا وضياعها .
من أجل ذلك رأى العمل الشعبي الأهلي والمدني من واجبه أن يعمل على بلورة مشروع في توحيد التونسيين وترشيد تمايزهم واختلافهم ، وذلك في سلسلة من الحلقات المفتوحة ، من غير أن تكون بالضرورة مكتملة النضج من البداية ، على امل الانتهاء الى مشروع مكتمل ومقبول . وفيما يلي الحلقة الأولى منها ، وهي بعنوان "ضرورة تقوية المشترك التونسي وتحرر الأطراف من القوالب وترشيد التمايز والاختلاف " :
تقوية المشترك التونسي والتحرر من القوالب مقوم اساسي للوحدة ولنجاح الثورة ولاستمرار نجاحها :
* من المهم الانتباه إلى عامل محوري في نجاح الثورة التونسية وكذلك المصرية، وتأخر نجاح الثورات في ليبيا وبقية بلاد العرب الأخرى. إن الثورة التونسية لم تنجح إلا لأنها وحدت التونسيين على قيم ومطالب جامعة (الكرامة والحرية والعدالة). كذلك بدأها الشباب المتحرر من القوالب، وانظمت إليه تباعاً القوى الأخرى المتقولبة في أحزاب وإيديولوجيات وفئات ، متحررة من قوالبها تلك ملتفة حول الشباب ومطالبه. وما كان يمكن لهذه القوى المتقولبة أن تجتمع وأن تجمّع حولها الجمهور التونسي نظرًا للتفكك بالقولبة التي كانت تعيشها (في الأفكار والعقليات والأشكال)، ولأن هذه التوحد لم يحصل في ليبيا أو في اليمن مثلاً، تأخر نجاح الثورة هناك.
* وهذا يعني أن المحافظة على الثورة وتقدمها في مشوارها لم يمكن ولا يمكن إلا بمواصلة هذا التوحّد ودعمه وترسيخه وتوسيعه، وأما النكوص إلى تلك التقسيمات المتحزبة والمؤدلجة، أو المنغلقة على مواقف وأحكام.. كما تمارسه أكثر الأطراف التونسية هو ارتداد عن الثورة مهدّد لها.
العمل الشعبي الأهلي والمدني ضرورة لتقوية المشترك التونسي وترشيد تمايز الأطراف بخصوصياتها :
* إن ما اجتمع التونسيون عليه الذي ذكرنا عند الثورة هو المشترك العام الذي بينهم ، فإذا ما انصرفنا عنه إلى الخصوصيات الحزبية والفئوية والجهوية والعرقية والإيديولوجية والمذهبية ، ضاعت وحدتنا وذهبت قوتنا . وإن ما نراه الآن من مختلف تلك الأطراف التونسية هو تركيزها على خصوصياتها المفرقة ، ولا بد من عمل يوازي ذلك يركز على المشترك العام من ناحية ، ويرشّد تمايز الأطراف بخصوصياتها بما يجعلها خصوصيات ثراء وتعدد وتكامل لا خصوصيات تنافي وتآكل واستئصال من ناحية أخرى .
* إن الأحزاب بطبيعتها وبطبيعة التنافس، تركز على المختلف فيه بينها، فإذا بقيت تشتغل لوحدها وإذا تجاوزت التنافس إلى المكائد والأخلاقيات السافلة - كما هو واقع الحال - فقد تفكك المجتمع وتنتكس بثورتنا إلى الوراء.
(عن العمل الشعبي الأهلي والمدني/ محمد شمام)
04/07/2011
INSCRIPTION DES ÉLECTEURS POUR LES ÉLECTIONS DE LA CONSTITUANTE
L'OPÉRATION SE DÉROULERA DU 11 JUILLET A 8 HEURES AU 2 AOUT 2011 A 18 HEURES DANS LES CONSULATS.
NOUS VENONS D'APPRENDRE QUE LE DÉMARRAGE DE L'OPÉRATION D'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS POUR LES ÉLECTIONS DE LA CONSTITUANTE NOUS CONCERNE AUSSI TUNISIENS DE L'ÉTRANGER.
LES LISTES SERONT AFFICHÉES AUX CONSULATS DU 20 AU 26 AOUT 2011. LES DÉLAIS DE RECOURS CONTRES LES LISTES SONT IDENTIQUES A CELLES DES DÉLAIS DE D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE L'AFFICHAGE DES LISTES D'ÉLECTEURS
Le décret de convocation des électeurs est édicté dans un délai n'excédant pas le 23 août 2011.
LE Délais de dépôt des déclarations DE candidature des listes EST FIXE DU 1er SEPTEMBRE AU 7 SEPTEMBRE 2011 TOUT LES JOURS SANS INTERRUPTION
LES INSCRIPTIONS EXCEPTIONNELLES SE FONT DU 2 AOUT AU 12 OCTOBRE 2011 A 18 HEURES Au siège dU bureau régional.
LES LISTES ET LES SIÈGES DES BUREAUX DE VOTE SERONT AFFICHES AVANT LE 15 OCTOBRE.
La campagne électorale commence le 1er octobre 2011 et prend fin le 21 octobre 2011.
L'instance supérieure procède à la réception des demandes d'accréditation des observateurs à partir du 11 juillet 2011 à 08h00 jusqu'au 19 octobre 2011 à 18h00. Les bureaux régionaux, chacun selon la compétence territoriale dont il relève, procèderont à la réception des demandes d'accréditation des représentants et mandataires des candidats à partir du 19 septembre 2011 à 08h00 jusqu'au 19 octobre 2011 à 18h00.
Chaque candidat a droit de retirer sa candidature à condition de la consigner auprès du bureau régional dont il relève territorialement dans un délai n'excédant pas le 20 octobre 2011 à 18h00.
La date du scrutin des électeurs tunisiens établis sur le territoire tunisien est prévue dimanche 23 octobre 2011. La convocation des tunisiens résidant à l'étranger à voter peut s'effectuer un jour ou plus avant la date précitée.
TAREK BEN HIBA
NOUS VENONS D'APPRENDRE QUE LE DÉMARRAGE DE L'OPÉRATION D'INSCRIPTION DES ÉLECTEURS POUR LES ÉLECTIONS DE LA CONSTITUANTE NOUS CONCERNE AUSSI TUNISIENS DE L'ÉTRANGER.
LES LISTES SERONT AFFICHÉES AUX CONSULATS DU 20 AU 26 AOUT 2011. LES DÉLAIS DE RECOURS CONTRES LES LISTES SONT IDENTIQUES A CELLES DES DÉLAIS DE D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE L'AFFICHAGE DES LISTES D'ÉLECTEURS
Le décret de convocation des électeurs est édicté dans un délai n'excédant pas le 23 août 2011.
LE Délais de dépôt des déclarations DE candidature des listes EST FIXE DU 1er SEPTEMBRE AU 7 SEPTEMBRE 2011 TOUT LES JOURS SANS INTERRUPTION
LES INSCRIPTIONS EXCEPTIONNELLES SE FONT DU 2 AOUT AU 12 OCTOBRE 2011 A 18 HEURES Au siège dU bureau régional.
LES LISTES ET LES SIÈGES DES BUREAUX DE VOTE SERONT AFFICHES AVANT LE 15 OCTOBRE.
La campagne électorale commence le 1er octobre 2011 et prend fin le 21 octobre 2011.
L'instance supérieure procède à la réception des demandes d'accréditation des observateurs à partir du 11 juillet 2011 à 08h00 jusqu'au 19 octobre 2011 à 18h00. Les bureaux régionaux, chacun selon la compétence territoriale dont il relève, procèderont à la réception des demandes d'accréditation des représentants et mandataires des candidats à partir du 19 septembre 2011 à 08h00 jusqu'au 19 octobre 2011 à 18h00.
Chaque candidat a droit de retirer sa candidature à condition de la consigner auprès du bureau régional dont il relève territorialement dans un délai n'excédant pas le 20 octobre 2011 à 18h00.
La date du scrutin des électeurs tunisiens établis sur le territoire tunisien est prévue dimanche 23 octobre 2011. La convocation des tunisiens résidant à l'étranger à voter peut s'effectuer un jour ou plus avant la date précitée.
TAREK BEN HIBA
Inscription à :
Articles (Atom)